اتفاق التبادل الحر

بين الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المغربية

إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و حكومة المملكة المغربية المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين"؛

اعترافا بالصداقة العريقة بينهما ورغبة في تعزيز شراكتهما وتشجيع العلاقات الاقتصادية المفيدة للطرفين؛

و تقديرا لالتزامات المغرب بالإصلاح لتحسين عيش مواطنيه؛

و تعبيرا عن رغبتهما في رفع مستوى المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الرفاه العام في أراضيهما من خلال تحرير وتوسيع التجارة والاستثمار بينهما؛

و سعيا إلى تعزيز قدرة مقاولاتهما على التنافس في الأسواق العالمية؛

و رغبة في وضع قواعد واضحة تنظم تجارتهما واستثماراتهما و تعكس مصالح كلا الطرفين و تشجع، من خلال ذلك، إقامة مناخ تجاري متنبأ به ومبني على الامتيازات المتبادلة؛

والتزاما بتعزيز التعاون الثنائي، إدراكا منهما، في نفس الوقت، الاختلاف في مستوى تطور وحجم اقتصاديهما؛

و تأكيدا على التزامهما بتيسير التجارة بينهما من خلال إلغاء الحواجز في مبادلاتهما التجارية الثنائية؛

و بناء على حقوقهما والتزاماتهما بموجب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات الأخرى التي هما طرفان فيها؛

و رغبة في تحرير وتوسيع التجارة والاستثمار بينهما في المجال الفلاحي، مما يجعل قطاعيهما الفلاحيين أكثر قدرة على المنافسة، و يدعم التنمية القرويـة و يزيد في الرخاء على أراضيهما؛

و رغبة في حماية الظروف الصحية للإنسان و الحيوان و النباتات في أراضي الطرفين، و تعزيز تطبيقهما للاتفاق بشأن التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية، و توفير محفل للنظر في القضايا بين الطرفين المتعلقة بالتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، وبالتالي تنمية الفرص التجارية؛

و تأكيدا لالتزامهما بالشفافية ورغبتهما في القضاء على الرشوة في التجارة الدولية والاستثمار الدولي؛

و سعيا منهما إلى رعاية الإبداع والابتكار وتشجيع تجارة السلع والخدمات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية؛

و رغبة في تقوية تطوير وتنفيذ قوانين وسياسات العمل والبيئة وتعزيز حقوق العمال الأساسية والتنمية المستدامة، وتنفيذ هذا الاتفاق على نحو يتماشى مع حماية البيئة والحفاظ عليها؛

و تأكيدا لرغبتهما في إنشاء منطقة للتبادل الحر للولايات المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإسهام في التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية؛

اتفقتا على ما يلي: