المرفق الثالث
التدابير
غير المطابقة
للمغــرب
فيما يخص
الخدمات
المالية
ورقة
تقديمية
لجدول المغرب
1-ينص
جدول المغرب
بالمرفق
الثالث على:
(أ) ملاحظات
تمهيدية تحدد
أو توضح
التزامات
المغرب فيما يخص
الالتزامات
الموصوفة في
البنود من (1) إلى (5) من
الفقرة الفرعية
(ب) والفقرة
الفرعية (ج).
(ب)في
الفرع (أ) ،
بموجب المادة
12. 1.9 (التدابير
غير المطابقة
)، التدابير
الموجودة
بالمغرب والتي
لا تخضع لبعض
أو كل
الالتزامات
المفروضة
بمقتضى:
(1) المادة 12-2
(المعاملة
الوطنية )؛
(2) المادة 12-3
(معاملة
الدولة الأكثر
رعاية )؛
(3) المادة
12-4 (الولوج إلى
الأسواق
بالنسبة
للمؤسسات المالية
)؛
(4) المادة 12-5 (
التجارة عبر الحدود) ؛أو
(5) المادة 12-8
(كبار
المديرين
ومجالس
الإدارة )، و
(ج)في
الفرع (ب) ،
فيما يخص
المادة 2.9.12
(التدابير غير
المطابقة )
، القطاعات
المحددة
والقطاعات
الفرعية أو
الأنشطة التي
يمكن للمغرب
أن تبقي فيها
على تدابير
موجودة ، أو
تعتمد تدابير جديدة
أو أكثر
تقييدا ، ليست
أو لن تكون
خاضعة لبعض أو
كل
الالتزامات
المفروضة
بمقتضى المـــادة
2.12 (المعاملة
الوطنية) أو
المادة 4.12(
الولوج إلى
الأسواق بالنسبة
للمؤسسات المالية) .
2-ينص
كل باب بالفرع
(أ) على
العناصر التالية
:
(أ) القطاع يشير
إلى القطاع
العام الذي
وضع له الباب؛
(ب) القطاع الفرعي يشير
إلى القطاع
المحدد الذي
وضع له الباب؛
(ج) الالتزامات
المعنية تحدد
الالتزامات
المشار إليها
في الفقرة 1(ب)
، والتي تبعا
للمادة 9.12 ،
لا تطبق على
الجوانب غير
المطابقة من
القانون أو نص
تنظيمي أو أي
تدبير آخر
منصوص عليه في
عنصر الوصف من
الباب.
(د) مستوى
الحكومة يشير
إلى مستوى
الحكومة الذي
يبقي على
التدابير
المسجلة ضمن
قائمة؛
(هـ) التدابير تحدد
القوانين
والنصوص
التنظيمية أو التدابير
الأخرى التي
وضع لها
الباب. أي
تدبير منصوص عليه
في عنصر التدابير :
(1)
يعني
التدبير، كما
تم تعديله
، أو استمرار
العمل به ، أو
تجديده
في تاريخ
دخول هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ ؛و
(2)
يشمل كل
إجراء تابع
معتمد أو
محتفظ به في
ظل هذا التدبير
ومتوافق معه؛
و
(و) الوصف ينص
على الجوانب
غير المطابقة
من التدبير الذي
وضع له الباب.
3-يبين
كل باب في
الفرع (ب)
العناصر
التالية:
(أ) القطاع يشير
إلى القطاع
العام الذي
وضع له الباب؛
(ب) القطاع الفرعي يشير
إلى القطاع
المحدد الذي
وضع له الباب؛
(ج)الالتزامات
المعنية تحدد
الالتزام أو
الالتزامات
المشار إليها
في الفقرة 1 (ج)
والتي تبعا
للمادة 2.9.12
، لا تطبق على
القطاعات
أوالقطاعات
الفرعية أو
الأنشطة
المحددة في
الباب؛
(د) مستوى
الحكومة يشير
إلى مستوى
الحكومة الذي
يبقي على
التدابير
المسجلة في قائمة
؛ و
(هـ) الوصف يبين
نطاق
القطاعات أو
القطاعات
الفرعية أو
الأنشطة التي
يشملها الباب.
4-
بالنسبة
للأبواب
بالفرع (أ) ،
وفقا للمادة 1.9.12 (أ) ، لا
تطبق مواد هذا
الاتفاق
المحددة في
عنصر "
التزامات
المعنية " من
باب معين على
الجوانب غير
المطابقة من
القانون أو
النص
التنظيمي أو
أي تدبير آخر
مبين في عنصر
الوصف من ذلك
الباب.
5-
بالنسبة
للأبواب
بالفرع (ب) ،
وفقا للمادة 2.9.12
لا تطبق مواد
هذا الاتفاق
المحددة في
عنصر" الالتزامات
المعنية " من الباب ،
على القطاعات
أو القطاعات
الفرعية أو
الأنشطة
المحددة في
عنصر " الوصف " من
ذلك الباب.