ملاحظات تمهيدية

1 - إن التعهد بهذه الالتزامات في هذه القطاعات الفرعية في إطار هذا الاتفاق مرهون بالقيود والشروط المحددة في هذه الملاحظات وفي الجدول أدناه:

2 - إن الالتزامات بالمعاملة الوطنية في هذه القطاعات الفرعية خاضعة للقيود التالية:

(أ) تمنح المعاملة الوطنية بالنسبة للأبناك على أساس معاملة "الولاية الأم" للمصرف الأجنبي الموجود في الولايات المتحدة، بصيغة تعريف هذا المصطلح في قانون خدمات المصارف الدولية، حيثما كان ذلك القانون مطبقا. و للمصرف المحلي، الذي يكون فرعاً لمؤسسة أجنبية، "ولايته الأم" الخاصة به، وتمنح له المعاملة الوطنية على أساس الولاية الأم للفرع، حسبما هو محدد في القانون المطبق.[1]

(ب) تمنح المعاملة الوطنية للمؤسسات المالية العاملة في التأمين في الولايات المتحدة على أساس الولاية المقر للمؤسسات المالية العاملة في التأمين غير الأمريكية، حيثما كان ذلك مطبقا. و تعريف الولاية المقر متروك لكل ولاية على حدة، وإن كانت تعرف بصورة عامة بأنها الولاية في الولايات المتحدة التي تسجل أو تنظم فيها الشركة المؤمنة أو تقيم فيها مكتبها الرئيسي.

3 - لتوضيح التزام الولايات المتحدة بمقتضيات المادة 12-4 (الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية )، يخضع الأشخاص المعنويون الذين يقدمون خدمات مصرفية أو خدمات مالية أخرى (باستثناء التأمين) والمنظمّون بموجب قوانين الولايات المتحدة يخضعون لقيود غير تمييزية على أشكالهم القانونية.[2]

4 - تحد الولايات المتحدة التزاماتها بموجب مقتضيات المادة 12-9-1 (ج) (التدابير غير المطابقة) والمادة 12-4 (ولوج الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية ) على النحو التالي بالنسبة للخدمات البنكية والخدمات المالية الأخرى ( ما عدا التأمين ): لا تطبق مقتضيات المادة 12-9-1 (ج) إلا على التدابير غير المطابقة المتعلقة بمقتضيات المادة 12-4 (أ) ولا تطبق على التدابير غير المطابقة المتعلقة بمقتضيات المادة 12-4 (ب).

---

[1] بصورة عامة، تخضع مؤسسات المصارف الأجنبية في الولايات المتحدة لقيود جغرافية وقيود أخرى على أساس المعاملة الوطنية. و قد أدرجت هاته القيود, في الحالات التي لا تطابق فيها المعاملة الوطنية, في التدابير غير المطابقة. ولأغراض التوضيح، في إطار هذا النهج, لا تمنح الحالة التالية، ، معاملة وطنية ولذلك فإنها ستدرج كتدبير غير مطابق: يعطى المصرف الأجنبي المنتمي لولاية أم معينة معاملة أقل رعاية من المعاملة التي تعطى لمصرف محلي من تلك الولاية فيما يتعلق بالتوسع بفتح فروع.

[2] على سبيل المثال، الشراكات والملكية الفردية شكلان قانونيان غير مقبولين لمؤسسات الإيداع المالية في الولايات المتحدة. ولا يقصد من هذه الملاحظة التمهيدية في حد ذاتها التأثير على، أو الحد بطريقة أخرى من اختيار مؤسسة مالية تابعة للطرف الآخر بين الفروع أو الشركات التابعة.