ترجمـــــة مجــــاملــة

واشنطن في 15 يونيو 2004

السيد الطيب الفاسي فهري المحترم

الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

المملكة المغربية

السيد الوزير،

أثناء المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين حكومتينا، ناقش وفدينا الحقوق والحمايات التي توفرها كل حكومة من الحكومتين، بموجب قوانينها الخاصة بالعمل، للأشخاص الذين ليسوا من مواطني بلدها ("غير المواطنين"). وأرفق بهذه الرسالة وصفاً لقوانين العمل الرئيسية في الولايات المتحدة التي توفر حقوقاً وحمايات لغير المواطنين. ولمزيد من الوضوح، يحمل مصطلح "قوانين العمل" في هذه الرسالة وفي الوصف نفس المعنى الذي يحمله في المادة 16-7 من اتفاق التبادل الحر.

وكما يتضح من الوصف، توفر قوانين العمل في الولايات المتحدة لغير المواطنين، الموجودين بصورة شرعية والمستخدمين بصورة شرعية في الولايات المتحدة، حقوقاً وحمايات ليست أقل أفضلية من الحقوق والحمايات التي توفرها لمواطني الولايات المتحدة.

و مع أصدق التحيات.

روبرت ب. زويليك

الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية

الحمايات الموفرة للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية

مارس 2004

تصف هذه الورقة الحمايات التي توفر حالياً للعاملين في الولايات المتحدة بغض النظر عما إذا كانوا مهاجرين أو غير مهاجرين، من حيث القوانين التالية المتعلقة بحقوق العمال المعترف بها دولياً:

· الحق في تكوين جمعيات

· الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية

· حظر استخدام أي شكل من أشكال السخرة أو العمل القسري

· الحد الأدنى لسن التحاق الأطفال بالعمل وحظر وإلغاء أسوأ أشكال عمل الأطفال

· توفير شروط عمل مقبولة من حيث الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنيتين

تختلف القوانين المتعلقة بالحقوق المدرجة أعلاه عن القوانين المتعلقة بالسماح بالدخول إلى الولايات المتحدة والإقامة والعمل فيها. فالسماح بالدخول والإقامة والعمل تنظمها قوانين الهجرة، بما فيها قانون الهجرة والجنسية، وقوانين الهجرة تقع خارج نطاق قوانين العمل. لا يوجد في هذه الورقة أي شيء، ولا ينبغي أن يستنتج منها أي شيء يحد بأية طريقة كانت من الحق السيادي للولايات المتحدة في أن تقرر وتنفذ قوانينها، بما في ذلك قوانين الهجرة.

ويقصد بمصطلح "غير مواطن" بصيغته المستخدمة في هذه الورقة أن يشمل الأشخاص الذين ليسوا مواطنين من مواطني الولايات المتحدة ولكن مسموح لهم قانوناً بالعمل في الولايات المتحدة ("عاملون موثقون") وكذلك العاملون غير المسموح لهم قانوناً بالعمل في الولايات المتحدة ("عاملون غير موثقين")، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد دخلوا البلاد بطريقة مشروعة أو غير مشروعة.

حرية تكوين جمعيات والحق في التنظيم والتفاوض جماعياً

ينص التعديل الأول من دستور الولايات المتحدة على أن "لا يسن الكونغرس أي قانون يتعلق بإنشاء دين أو حظر ممارسة دين بحرية؛ أو تقليص حرية التعبير أو الصحافة أو حق الناس في التجمع سلمياً أو تقديم التماس للحكومة لمعالجة شكاواهم." و يوفر منطوق التعديل الأول بشأن حرية تكوين جمعيات حماية دستورية لحق العاملين، مواطنين وغير مواطنين، في تكوين جمعيات بحرية وفي تشكيل منظمات بصورة طوعية. وينطبق هذا الحق على جميع الأشخاص في الولايات المتحدة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

ويوفر قانون علاقات العمل الوطني (NLRA) للمستخدمين لدى أرباب العمل المشمولين حقاً قانونياً في "الحرية الكاملة في تكوين جمعيات والتنظيم الذاتي وتعيين ممثلين لهم يختارونهم بأنفسهم ..." وينص قانون علاقات العمل الوطني (NLRA) أيضاً على الحق في التنظيم والمشاركة في أنشطة متضافرة، ويوفر حمايات من التمييز نتيجة لممارسة هذه الحقوق.

ولا يشير قانون علاقات العمل الوطني (NLRA) صراحة إلى العاملين غير المواطنين. بيد أن القانون(NLRA) يعرف مصطلح "مستخدم" على نحو يشمل "أي مستخدم،" رهناً فقط ببعض الاستثناءات المحددة. وبالتالي، فإن مجلس علاقات العمل الوطني(NLRB) والمحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر كلاهما أن قانون علاقات العمل الوطني(NLRA) ينطبق على العاملين غير المواطنين، بمن فيهم العاملون غير الموثقون. فعلى سبيل المثال، يعتبر إقدام رب عمل على طرد أي عامل من العمال، بمن فيهم العامل غير المواطن (موثق أو غير موثق)، نتيجة لمشاركته في نشاط نقابي، ممارسة عمالية غير منصفة بموجب قانون علاقات العمل الوطني(NLRA) . إضافة إلى ذلك، يحق للعاملين غير المواطنين (الموثقين أو غير الموثقين) المشاركة في التصويت في الانتخابات التي يجريها المجلس لتحديد ما إذا كان مستخدمو رب عمل معين يرغبون في تشكيل نقابة تمثلهم. ويتم تزويد أرباب العمل ومنظمات العمال بإشعارات مجلس علاقات العمل الوطني(NLRB) الرسمية المتعلقة بقضايا التمثيل (الانتخاب) وممارسات العمل غير المنصفة لإتاحتها بلغات غير اللغة الأنجليزية عندما يوجد في مكان العمل عدد كبير من المستخدمين الذين لا يجيدون اللغة الأنجليزية.

إلا أنه قد لا يكون من حق العاملين غير الموثقين، بسبب وضعهم من منظور قوانين الهجرة، التمتع بنفس تدابير الإنصاف في حالة فصلهم بصورة غير قانونية نتيجة لممارستهم أنشطة نقابية. فعلى سبيل المثال، لا يحق للعامل غير الموثق (سواءً كان رجلاً أو امرأة) أن يعود إلى عمله السابق إلا إذا قدم الوثائق اللازمة التي تمكن رب العمل من التحقق من أهليته للاستمرار في العمل في الولايات المتحدة بموجب قوانين الهجرة. إضافة إلى ذلك، قالت المحكمة العلـيا في الآونـة الأخـيرة في قضـية هوفمان بلاستيك كمبواند إنك (Hoffman Plastic Compounds, Inc.)، إن قوانين الهجرة تمنع المجلس من منح العامل غير المواطن، الذي لم يكن مسموحاً له قانوناً أن يعمل في الولايات المتحدة، راتبا بأثر رجعي عن الفترة التي لم يعمل فيها فعلا والتي كان سيعمل أثناءها لو لم يطرد من عمله بصورة غير قانونية. بيد أنه يجوز للمجلس أن يفرض تدابير إنصاف أخرى متاحة بموجب قانون علاقات العمل الوطني(NLRA).

ويقوم موظفو مجلس علاقات العمل الوطني(NLRA) الإقليميون، في إطار برنامج المجلس "برنامج إعلام العموم"، بمقابلة أفراد، بمن فيهم عاملون غير مواطنين، ويجيب على الأسئلة والشكاوى المتصلة بالانشغالات في مكان العمل. ويقوم موظفو المكتب، في حالة دعوتهم، بمخاطبة جهات ومجموعات مصالح خاصة، بمن في ذلك المهاجرون، فيما يتعلق بقانون علاقات العمل الوطني(NLRA) وإجراءات مجلس علاقات العمل الوطني(NLRB). وتستخدم معظم مكاتب مجلس علاقات العمل الوطني(NLRB) موظفين يتكلمون لغتين، وتوفر مساعدة في الترجمة إذا وُجِّه لموظف سؤال بلغة لا يوجد في المكتب من يتقنها ليرد على السؤال.

وقد نشر وأتاح مجلس علاقات العمل الوطني(NLRB) على موقعه في شبكة الإنترنت مواد تشرح حقوق العاملين بموجب قانون علاقات العمل الوطني(NLRA) وإجراءات مجلس علاقات العمل الوطني(NLRB). وتبذل جهود لترجمة بعض هذه الوثائق إلى لغات أخرى وإتاحتها للعموم. وكخلاصة، يتمتع جميع العاملين غير المواطنين، سواءً كانوا موثقين أو غير موثقين، بالحق في أن يشكلوا نقابات مهنية يختارونها بأنفسهم ودون أي قيد، أو أن ينضموا إليها أو أن يشاركوا فيها.

عمل السخرة

يحظر التعديل الثالث عشر لدستور الولايات المتحدة جميع أشكال عمل السخرة إلا إذا كان عقاباً على ارتكاب جريمة. وينص هذا التعديل:

الفرع 1: لا يسمح بالعبودية أو الاسترقاق غير الطوعي، إلا في حالة العقوبة على ارتكاب جريمة يدان فيها الطرف بصورة صحيحة، داخل الولايات المتحدة أو أي مكان يخضع لولايتها القضائية.

وينطبق التعديل الثالث عشر على المواطنين وغير المواطنين علىحد سواء، بغض النظر عن كونهم موثقين أو غير موثقين. وقد عرفت المحكمة العليا الاسترقاق غير الطوعي على أنه يعني السيطرة على عمل وخدمات شخص لفائدة شخص آخر وعدم وجود حق مشروع لتقرير مصير شخص أو التصرف في ممتلكاته أو خدماته. فضلاً عن ذلك، قررت المحكمة العليا أن حظر الاسترقاق غير الطوعي الوارد في التعديل الثالث عشر يحظر ممارسة تسخير العمال، الذي يعرف بصورة عامة على أنه الإكراه على تقديم خدمات سداداً لدين.

وتحظر القوانين الاسترقاق غير الطوعي وتسخير العمال. وقد سن الكونغرس القانون الفرعي 1584 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 عملاً بسلطته في تنفيذ التعديل الثالث عشر. ويحرم هذا الفرع الاسترقاق غير الطوعي. ويحرم الفرع 1581 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 جريمة تسخير العمال. وينص الفرع 241 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 على عقوبة بغرامة مالية أو حكم بالسجن يصل إلى 10 سنوات ضد الذين يتآمرون لانتهاك الحق الذي يكفله التعديل الثالث عشر لأي شخص في أن يكون حراً من العبودية غير الطوعية.

ولذلك، لا يجوز، بموجب قانون وممارسة الولايات المتحدة، إكراه أي شخص من الأشخاص ، بمن فيهم غير المواطنين، على العمل، ويجوز دائماً لأي شخص أن يترك العمل لدى أي رب عمل.

عمل الأطفال

تعد القوانين التي تحظر عبودية الأطفال وبغاءهم واستخدامهم في الصور الإباحية وشراء الأطفال لمزاولة أنشطة غير قانونية قوية إلى حد مكن الولايات المتحدة من المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ( الاتفاقية رقم 182).

يحدد قانون معايير العمل المنصف(FLSA)، كما تم تعديله، معايير لعمل الأطفال في الوظائف الزراعية وغير الزراعية على حد سواء. وقد أعدت الأحكام التي تنظم عمل الأطفال لحماية الفرص التعليمية للشباب وحظر استخدامهم في أعمال و في وظروف تضر بصحتهم ورفاههم. وتطبق هذه الحمايات بغض النظر عن كون الشاب مواطناً أو غير مواطن أو عاملاً موثقاً أو غير موثق. وعندما تنطبق قوانين الولاية والقوانين الاتحادية الخاصة بالأطفال على حالات التشغيل، تطبق القوانين التي توفر حماية أفضل.

وبالنسبة للتشغيل في القطاع غير الزراعي، تنطبق أحكام عمل الأطفال على المقاولات التي لديها مستخدمون يعملون في التجارة بين الولايات أو يتعاملون مع سلع أو مواد جرى نقلها بين الولايات أو استخدمت في تجارة بين الولايات، أو يبيعونها أو يتعلق عملهم بها. وبصورة عامة، يحظر عمل العمال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في مهن التصنيع أو المعالجة؛ وبصورة عامة، يحظر عمل العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في أوضاع عمل معينة أو استخدامهم ماكينات معينة تَبيَّن لوزارة العمل أنها خطرة جداً على أي شخص يقل عمره عن ذلك السن. فالعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً لا يسمح لهم بالعمل، على سبيل المثال، في المناجم أو المؤسسات التي تصنع أو تخزن متفجرات أو ألعاب نارية، أو على الأسقف أو في عمليات الحفر؛ فضلاً عن ذلك، لا يسمح لهم بتشغيل آليات معينة خطرة، مثل ماكينات الحفر التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو ماكينات معالجة اللحوم أو آليات تصنيع منتجات الورق. وبصورة عامة، لا يسمح للعمال الذين هم في الفئة العمرية من 14إلى16 عاماً العمل إلا بشروط وساعات عمل محدودة في مهن صناعية تقسيطية و خدماتية معينة. ولا يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً بالعمل إطلاقاً في غير المزارع، إلا إذا كان عملاً لوالديهم في مجال غيرمجال التصنيع أو التعدين أو الأعمال الخطرة؛ كموزعي الجرائد؛ أو كممثلين أو فناني عروض.

في الزراعة، يشمل قانون معايير العمل المنصف(FLSA) العمال الذين ينطوي عملهم على إنتاج سلع زراعية تغادر الولاية (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) وتصبح جزءاً من التجارة بين الولايات. ولا يسمح للمستخدمين في القطاع الزراعي الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً القيام بأعمال معينة أعلنت الوزارة أنها خطرة جداً بالنسبة لتلك الفئة العمرية. فعلى سبيل المثال، لا يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً تشغيل مجموعة من ماكينات المزارع مثل الحصادات والرافعات الشوكية ومعظم الجرارات؛ ولا يسمح لهم أيضاً مناولة أو استخدام مواد كيميائية زراعية معينة وفي حفر السماد أو مناطق تخزين بعض المنتجات الزراعية.

باختصار، تغطي الحمايات التي توفرها قوانين عمل الأطفال في الولايات المتحدة المواطنين وغير المواطنين، سواءً كانوا موثقين أو غير موثقين.

شروط العمل المقبولة

إن القانون الذي ينظم الحد الأدنى للأجور وساعات العمل وشروط العمل للعاملين موجود بصورة أساسية في قانون معايير العمل المنصف(FLSA)، الذي تنفذه وزارة العمل في الولايات المتحدة. ويقضي قانون معايير العمل المنصف(FLSA) بأن يدفع أرباب العمل للمستخدمين الذين يشملهم القانون حداً أدنى من الأجور. ولا يحد قانون معايير العمل المنصف(FLSA) من عدد الساعات التي يجوز أن يعملها المستخدم، ولكنه ينص، بصورة عامة، على أن يدفع أرباب العمل أجراً يساوي 1،5 من الأجر العادي عن ساعات العمل التي تزيد على 40 ساعة في الأسبوع. وينطبق قانون معايير العمل المنصف على المواطنين وغير المواطنين على حد سواء. إضافة إلى ذلك، تنفذ هذه القوانين بغض النظر عما إذا كان المستخدم غير المواطن موثقاً أو غير موثق.

إن القوانين المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين موجودة بصورة أساسية في قانونين تشريعيين رئيسيين، هما قانون السلامة والصحة المهنيتين (OSHA) وقانون السلامة والصحة في المناجم الاتحادي (قانون المناجم). وينطبق قانون السلامة والصحة المهنيتين على جميع القطاعات، باستثناء التعدين، الذي ينظم العمل فيه قانون المناجم. وهذان القانونان، اللذان ينطبقان على المواطنين وغير المواطنين على حد سواء، سواءً كانوا موثقين أو غير موثقين، يكفلان للعاملين إلى أقصى حد ممكن بيئة عمل مأمونة وصحية.

تعتمد وزارة العمل سياسة تنفيذ هذين القانونين تنفيذاً كاملاً وقوياً دون اعتبار لكون المستخدم مواطناً أو غير مواطن أو موثقاً أو غير موثق. وهذه السياسة تُفعِّل التزام الولايات المتحدة بتنفيذ القوانين التي تحمي العاملين بقوة، لا سيما العاملين ذوي الدخل المتدني وغير المواطنين الذين هم من بين أضعف الفئات.

وبضمان تنفيذ قوانين الأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنيتين دون اعتبار للجنسية أو ما إذا كان العامل موثقاً أو غير موثق، تسعى الولايات المتحدة لإزالة أي حافز اقتصادي لأرباب العمل لتشغيل عمال غير موثقين أو استغلالهم.

إضافة إلى ذلك، تدير وزارة العمل عدداً من البرامج التي تحمي تحديداً عمالاً غير مواطنين معينين، وتوفر لهم في معظم الأحيان حقوقاً وحمايات تتجاوز ما يقدم للعمال الأمريكيين. فعلى سبيل المثال، العاملون، الذين يحملون تأشيرات H-1B، ويعملون في مهن معينة ومهن متخصصة: (1) يتلقون الأجر السائد محلياً على الأقل أو الأجر الفعلي الذي يدفعه رب العمل، أيهما أعلى؛ (2) ويدفع لهم في بعض الأحيان أجر عن الأوقات التي لا يؤدون فيها عملاً منتجاً؛ (3) ويحصلون على مزايا، أو سيكونون مؤهلين للحصول على مزايا، على نفس الأساس الذي تقدم فيه هذه المزايا للعاملين الأمريكيين. كما يجب أن يحصل العاملون في القطاع الزراعي، الذين يحملون تأشيرة H-2A، على مثلا: (1) أجراً بمعدل لا يقل عن أعلى أجر من بين ثلاثة معدلات أجور ممكنة (تحسب وزارة الزراعة الأجر بمعدل لا يضر بأجور العاملين الأمريكيين أو الأجر السائد محلياً أو الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الحكومة الاتحادية أو حكومة الولاية أو الحكومة المحلية)؛ و (2) تأمين تعويض العاملين؛ و (3) سكناً؛ و (4) ثلاث وجبات يومياً.

يوجد لشعبة الأجور وساعات العمل خط هاتف مجاني لطلب المساعدة لتمكين المستخدمين من الاتصال ومناقشة الانتهاكات المزعومة. ويقوم موظفون مدربون بفرز جميع المكالمات وإحالة المستخدمين إلى أقرب مكتب للأجور وساعات العمل. وللمركز الذي يتلقى المكالمات المجانية القدرة على التفاهم مع معظم غير الناطقين باللغة الأنجليزية. إضافة إلى ذلك، يوجد لدى مكاتب الأجور وساعات العمل عدد من المواد التي تساعد على الامتثال وأوراق معلومات وبطاقات بلغات أخرى تحدد حقوق المستخدمين الخاصة بكل صناعة على حدة. وتوزع هذه المواد على القنصليات الأجنبية والمجموعات والمنظمات القائمة على الدين التي تتعامل مع العاملين بصورة منتظمة. وقد جرى تدريب العديد من العاملين في هذه القنصليات والمنظمات على أسس القوانين التي تنفذها شعبة الأجور وساعات العمل. كما أن إدارة السلامة والصحة المهنيتين وإدارة السلامة والصحة في المناجم توفران خدمات إعلامية مفيدة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى المعلومات والمساعدة في مسائل تتعلق بتلك القوانين.