واشنطن في 15 يونيو 2004

السيدة كاترين. أ. نوفيلي المحترمة

مساعدة الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية

المكلفة بأوروبا و المنطقة المتوسطية.

السيدة نوفيلي،

خلال المفاوضات حول الفصل الحادي والعشرين (الاستثناءات) من اتفاق التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية(" الاتفاق")، ناقش وفدانا بعض القضايا المتعلقة بالفقرات 4 (أ) و 4 (ح) و 6 من المادة 3.21 (الضرائب). و في هذا الشأن، يشرفني أن أؤكد ما يلي: 

المادة 4.3.21 (أ): بموجب هذا الحكم، يجوز لأي من الحكومتين، طبقا لالتزاماتها بموجب الاتفاق، أن تشرط أن يكون تلقي أو الاستمرار في تلقي امتياز ضريبي متعلق بشراء أو استهلاك خدمات، بما فيها التكوين أو البحث و التنمية، رهنا بتقديم الخدمات في أراضيه. و يمكن النظر في أي انشغال حول تطبيق هذا الحكم في حالة بعينها وفقا لما ورد في الاتفاق.

المادة 4.3.21 (ح): لا يغير الاتفاق أيا من الحقوق و سبل الانتصاف المتوفرة لكل من الحكومتين بحكم الاتفاقية المبرمة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية لتفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب المفروضة على الدخل، و المتعلقة بالصناديق الائتمانية للمعاشات أو خطط المعاشات. ومن المفهوم أن هذا الحكم ينطبق على كلتا الحكومتين.

المادة 6.3.21: توفر هذه الفقرة المزيد من الضمانات للمستثمرين، و بموافقة المغرب على هذه الفقرة، يؤكد المغرب مجددا التزامه بحماية مصالح المستثمرين. وكمزيد من الضمانات، أود أن أبلغكم أن المغرب لا يتوقع أن يعتمد أي إجراء ضريبي قد يشكل نزعا للملكية أو انتهاكا لاتفاق استثمار أو ترخيص استثمار. على العكس من ذلك، يعتبر المغرب أن نظامه الضريبي يتطور بانسجام مع المعايير الدولية وأن من الأهداف الرئيسية للنظام الضريبي تحفيز وتشجيع الاستثمار في المغرب.

و مع أصدق التحيات.

الطيب الفاسي فهري

الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون