تلقت حكومة صاحب الجلالة بارتياح الإعلان عن عودة 115 مواطنا كانوا معتقلين في الجزائر بسبب النزاع المفروض على المغرب إثر استرجاعه لأقاليمه الصحراوية . 

       وقد تابع المغرب باهتمام بالغ  الجهود المتواصلة للإتحاد الأوروبي الرامية إلى  ضمان الإفراج عن كل الأشخاص المغاربة المحتجزين بالتراب الجزائري في سجون البوليساريو. 

       وتأسف السلطات المغربية بالغ الأسف لكون الإعلان الأخير لم يشمل  سوى 115 معتقلا من اصل 1477 شخصا لا زالوا محتجزين في الجزائر وذلك على الرغم  من المواقف المعبر عنها بوضوح في هذا الشأن  من طرف المجموعة الدولية. 

       وجدير بالذكر أن 1028  من بين المعتقلين يعانون من الإحتجاز لمدة تزيد عن عشرين سنة .

        وإن حكومة صاحب الجلالة لتشجب الاستغلال السياسي والإعلامي لوضعية الأشخاص المعتقلين في الجزائر كما تجلى ذلك في عمليات  الإفراج السابقة  التي امتدت  على مدى عدة سنوات  و الاستغلال المكشوف للظروف و المناسبات  السياسية لأغراض الدعاية بما لا يمت بصلة للطابع الإنساني لهذه المسألة.

 والمغرب اعتبارا منه لقواعد للقانون الدولي ذات الصلة  ولسن المعتقلين ولحالتهم الصحية ولطول مدة اعتقالهم يدعو المجموعة الدولية وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  وكافة الهيآت المعنية  إلى ممارسة كافة الصلاحيات ذات الصلة  بهدف ضمان الإفراج عن المعتقلين بلا قيد أو شرط  وبدون إبطاء.

 وتود حكومة صاحب الجلالة في الأخير أن تذكر بأنها ستبقى ملتزمة تمام الإلتزام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبدعمها في مهمتها الهادفة إلى ضمان  الإفراج عن المغاربة ال 1477 المحتجزين في الجزائر وعودتهم إلى وطنهم في أقرب الآجال.