على إثر الزيارة الرسمية التي قام بها للمملكة المغربية فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان المهندس هيبو ليتو ميخيا يومي 22 و 23 ماي 2002 ، أصدر الجانبان البلاغ المشترك التالي:

بلاغ مشترك

            بهدف تعميق العلاقات الدبلوماسية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان،

             وبغية إرساء أسس الصداقة والتعاون بينهما من خلال إحداث الآليات الكفيلة بتعزيز هذا              التعاون،

              وتجسيدا لسياسة الانفتاح والتقارب التي تطبع توجهات البلدين،

قام فخامة رئيس جمهورية الدومينيكان المهندس هيبوليتو ميخيا  Hipolito Mejía ، بدعوة من صاحب الجلالة محمد السادس ، بزيارة رسمية للمملكة المغربية يومي 22  و   23 ماي2002  ، الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دومينيكاني للمغرب.

 وقد استقبل فخامة الرئيس والوفد المرافق له من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتناولت المباحثـات التي تمت بينهما الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة لتقويتها مبدين رغبتهما الأكيدة لتنمية علاقات الصداقة والتعاون بين حكومتيهما وشعبيهما.

 كما تبادلا بهذه المناسبة وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و آخر  التطورات على الصعيدين الجهوي والدولي ، خاصة منها الجهود المبذولة  لإحلال السلم والأمن بمنطقة الشرق الأوسط.

 ومن جهة أخرى أشاد صاحب الجلالة والرئيس الدومينيكاني بتطور المسلسل الديمقراطي وتثبيت قواعده الذي تعرفه القارة الإفريقية ومنطقة الكاريب .كما أعربا عن ارتياحهما للأشواط الهامة التي قطعها البلدان في سبيل تعزيز دولة الحق والقانون والدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، بغية تحقيق تنمية عادلة تحفظ للإنسان حقوقه وتصون كرامته.

 كما اتفقا على أن محاربة الفقر وتحسين ظروف العيش وتكافؤ الفرص تعتبر رهانات أساسية لبلوغ تنمية اقتصادية واجتماعية عادلة للشعوب.

 هذا وأعربا عن تشبتهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وضرورة دعمه حتى يكون أداة فعالة للحيلولة دون وقوع النزاعات والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

  و فيما يتعلق بالتعاون والتكامل الاقتصاديين، عبرا  عن وعيهما العميق بالدور الذي تنهض به التكتلات الاقتصادية الإقليمية في التنمية والتقدم من أجل مواجهة تحديات العولـمة،  وما يترتب عنها من انعكاسات مختلفة على اقتصاد البلدان النامية.

 بالنسبة لموضوع الصحراء، سلم الرئيس ميخيا لصاحب الجلالة نص البلاغ الذي تضمن قرار حكومة بلاده تجميد الاعتراف ب " الجمهورية الصحراوية"، في انتظار التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف المعنية.

 وتعزيزا للعلاقات الثنائية تم التوقيع على النصوص القانونية التالية:

  ـ مذكرة التفاهم بشأن إجراء مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين،

 ـ اتفاقية حول إلغاء التأشيرات على جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة وجوازات الخدمة.

 ـ اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

 ـ اتفاقية للتعاون في الميدان السياحي.

 ـ مذكرة للتفاهم حول تسهيل التجارة.

وأكد رئيسا الدولتين على الأهمية التي يكتسيها التبادل الثقافي كوسيلة للتعارف بين الشعوب وتسهيل التقارب والحوار بينها.

 كما اعتبرا من المناسب إقامة خط جوي يربط بين البلدين بواسطة شركتيهما الوطنيتين طبقا للقوانين الجاري بها العمل في كلا البلدين.

 وشكر فخامة الرئيس صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذان حظي بهما هو والسيدة حرمه والوفد المرافق له من قبل الحكومة والشعب المغربي.

 كما تفضل فخامة الرئيس بتوجيه دعوة رسمية لصاحب الجلالة للقيام بزيارة إلى جمهورية الدومينيكان  في التاريخ الذي يراه جلالته مناسبا.

 وقد رحب صاحب الجلالة بهذه الدعوة معربا عن تشكراته لفخامة رئيس جمهورية الدومينيكان ومتمنيا أن يتم إنجاز هذه الزيارة في أقرب الآجال.

       وحرر بالرباط في 10 ربيع الأول 1423   

        الموافق ل: 23 ماي 2002 .