"تود حكومة صاحب الجلالة أن تعرب عن سعادتها باستقبال 101 مواطن مغربي كانوا محتجزين منذ أكثر من 20 سنة في الجزائر في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني.

   ويذكر المغرب بأن 1261 محتجزا مازالوا فوق التراب الجزائري يقبعون في زنازن البوليساريو في ظروف تبعث على القلق. وتطالب حكومة صاحب الجلالة بإلحاح بإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى وطنهم فورا وبدون شرط.

   كما يذكر المغرب بوصفه دولة موقعة على اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 غشت 1949 أنه بمقتضى الفصل الأول المشترك بين اتفاقيات جنيف الأربع يتعين على الدول الموقعة أن تحترم وتفرض احترام الاتفاقيات المذكورة في كل الظروف.

   وقد أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تقريره الأخير لمجلس الأمن مجددا أن استمرار احتجاز مواطنينا في الجزائر يعد مشكلا إنسانيا خطيرا مطالبا المسؤولين عن هذه الوضعية بوضع حد لها فورا.

   وإن المغرب ليأسف لكون المحتجزين المغاربة مازالوا يستغلون لأغراض  سياسية ودعائية, بالرغم من النداءات الملحة للأمين العام ولمجلس الأمن وللجنة الدولية للصليب الأحمر, إذ يتم إطلاق سراحهم على دفعات تمتد على عدة سنوات وفقا لحسابات سياسية وهو ما يتعارض  كليا مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني.

   إن هذا الاستغلال للمحتجزين لأغراض  سياسية الذي تحرمه مع ذلك قواعد القانون الدولي الإنساني يتجاهل تماما النداء الذي وجهه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 1359/2001/ المتعلق بإطلاق سراح كل الأشخاص  المحتجزين منذ بداية النزاع وذلك دون أي تأخير جديد.

   ويغتنم المغرب هذه الفرصة للإشادة بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة الألمانية اللتين ساهمتا في عودة جزء من مواطنينا المحتجزين في الجزائر. ويأمل المغرب في أن تتمكن كل الأطراف المعنية خصوصا مجلس الأمن الدولي من تسهيل مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاصة بإطلاق سراح وإعادة 1261  محتجزا مغربيا ما زالوا رهن الاعتقال في الجزائر.

   وإن حكومة صاحب الجلالة لعازمة كل العزم على العمل من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين المغاربة بالجزائر وإعادتهم إلى وطنهم".