أكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية  أن الموقف المغربي من السيادة على جزيرة ليلى يستند إلى حجج "بالغة القوة والتماسك وشديدة المنطقية".

وأشارت الوكالة في تقرير بثته يوم الخميس 18/07/2002 حول الأزمة المثارة بشأن جزيرة ليلى المغربية إلى عدد من الحجج التي تدعم السيادة المغربية على الجزيرة ومن بينها وجود هذه الجزيرة على بعد لا يزيد على 150 مترا فقط من الشاطئ المغربي إضافة إلى عدم وجود أي سابقة حتى ولو من نوع فرض  الأمر الواقع بالقوة في الماضي تشير إلى منازعة مدريد للرباط في سيادتها على الجزيرة.

وجاء في التقرير أنه بالرغم من الموقف المغربي وما يستند إليه من حجج لم تتراجع إسبانيا عن موقفها العنيف بل بالعكس  تمادت في ردود أفعالها بطريقة تنطوي على المبالغة الشديدة حيث جيشت الأساطيل وحاملات الطائرات وحشدت من ورائها تأييد الإتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي حيث اعتبر كلاهما الجزيرة أرضا تابعة للإتحاد الأوربي.

 وتناولت الوكالة في تقريرها أبعاد العلاقات المغربية الإسبانية وما شهدته من توتر ساهمت في تعميقه المشكلة "الأضخم والأخطر" وهي احتلال إسبانيا لمدينتين مغربيتين "خالصتين" هما سبتة ومليلية معتبرة احتلال إسبانيا للمدينتين المغربيتين "مثالا بالغ الغرابة .." لاستمرار احتلال استيطاني أوربي لأرض  عربية إفريقية مسلمة من العصور الوسطى وحتى القرن الحادي والعشرين.

 وبشأن أزمة جزيرة ليلى المغربية عادت الوكالة لتتساءل .."هل تريد أوربا الالتزام الحقيقي بما تردده من شعارات حول السلام والأمن والتعاون والحرية وحقوق الإنسان أم أنها كعادة الغرب تخفي دائما وجها آخر قبيحا يقوم على ازدواجية المعايير ولا يرى الأمور إلا من منظور مصالحه الضيقة ولو على حساب الآخرين".

 كما تساءلت .."هل يقف المجتمع العربي والمسلم والإفريقي مع المغرب في هذه الأزمة الجديدة موقفا ينطلق من المصالح العليا ويتجاوز البيانات الانشائية".