أعرب المغرب عن ارتياحه لمصادقة مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس على قرار يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء /المينورسو/ إلى غاية31 أكتوبر2004 والذي يدعو من خلاله كل الأطراف بما فيها دول الجوار إلى التعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للوصول إلى حل سياسي يحظى بقبول جميع الأطراف .
وعبر بلاغ لوزارة الشوءون الخارجية والتعاون عن استعداد المغرب للانخراط بتشاور مع الأطراف الاخرى في البحث عن هذا الحل في اطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية ولما فيه مصلحة كل دول المغرب العربي.
وفي مايلي نص البلاغ ..
"ان المملكة المغربية تبدي ارتياحها لتبني مجلس الامن اليوم القرار رقم1541 /2004 / المتعلق بالقضية الوطنية والذي من خلاله يمدد المجلس مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء /المينورسو/ إلى غاية31 اكتوبر2004 .فمن خلال هذا القرار يعبر مجلس الامن من جديد عن دعمه القوي للجهود المبذولة من قبل الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الشخصي بهدف التوصل الى حل سياسي مقبول من قبل جميع الاطراف .
ومن أجل ضمان جميع فرص النجاح لهذه الجهود دعا المجلس جميع الاطراف بما في ذلك دول الجوار الى التعاون بشكل تام في هذا الاتجاه مع هذين المسوءولين الساميين بالامم المتحدة .
وهكذا يجد مجلس الامن نفسه في انسجام مع الخلاصة الاساسية للتقرير الموءرخ ب23 أبريل الذي أكد فيه الامين العام أنه " يستشف بوضوح من المبادرات والنقاشات السابقة لمجلس الامن المتعلقة بهذه القضية أن هناك اعتراضا على حل غير توافقي للنزاع المتعلق بقضية الصحراء الغربية ".
وباستخلاصه النتيجة المنطقية لهذا التشخيص يكون المجلس بذلك قد استبعد تماما اية فكرة تروم فرض أي حل على الاطراف مكتفيا في ذلك بدور المسهل الذي يمنحه إياه ميثاق الامم المتحدة في مجال التسوية السلمية للنزاعات بين الدول .
وبذلك قرر مجلس الامن أن يغلب أكثر من أي وقت مضى نهج الحوار والتفاوض كسبيل أوحد لضمان ايجاد حل سياسي يحظى بقبول جميع الاطراف ويشجع على النهوض باتحاد المغرب العربي .
ولا يسع المغرب الا أن يعبر عن ارتياحه لهذا التطور الجديد ويعلن استعداده الانخراط بتشاور مع جميع الاطراف في البحث عن هذا الحل في اطار احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة لما فيه مصلحة كل دول المغرب العربي".