وقع المغرب وسلوفينيا اليوم الثلاثاء بالرباط مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين واتفاق تعاون في ميادين التربية والثقافة والعلوم والرياضة.
وقع هاتين الاتفاقيتين وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد بن عيسى ونظيره السلوفيني السيد ديميتريج روبيل الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين.
وأعرب المسؤولان عقب حفل التوقيع في تصريحين لوكالة المغرب العربي للأنباء عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما داعين إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
وقال السيد محمد بن عيسى إن زيارة السيد روبيل التي " تعد الأولى من نوعها لمسؤول سلوفيني إلى المغرب، تكتسي أهمية كبرى خصوصا بعد انضمام سلوفينيا في الفاتح من ماي المنصرم للاتحاد الأوروبي" مشيدا ب"الدعم الذي يقدمه هذا البلد للمملكة حتى تحظى بوضع جيد ومتقدم مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن هذه الزيارة التي تندرج أيضا في إطار " رغبة حكومتي البلدين في تطوير تعاونهما المتبادل في المجالين الاقتصادي والمالي" مذكرا بأن سلوفينيا قامت باستثمارات هامة في مجال قطاع غيار السيارات بالمغرب.
ومن جهته قال رئيس الدبلوماسية السلوفينية إن "المملكة المغربية تضطلع بدور ريادي على الساحتين العربية والمتوسطية" مؤكدا موقف بلاده القاضي بدعم المملكة داخل المنظمات الدولية كحلف الشمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وكذا في إطار الشراكة الأورومتوسطية.

وأبرز السيد روبيل أنه من بين القضايا التي تمت إثارتها خلال مباحثاته مع السيد بن عيسى حوار الثقافات مشيرا إلى أن "انفتاح الشعب السلوفيني يعود إلى انه تعايش مع المسلمين عندما كانت سلوفينيا جزءا من الجمهورية اليوغوسلافية سابقا".
وقد اتفق الطرفان بمقتضى مذكرة التفاهم على عقد اجتماعات مرة على الأقل كل سنة لاستعراض العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويتبادل الطرفان عند الضرورة المعلومات بشأن المواضيع المحددة في جدول أعمال مختلف الاجتماعات الدولية وذلك عن طريق بعثاتهما الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
ومن جهة أخرى يندرج اتفاق التعاون في إطار رغبة البلدين في تطوير التعاون المتبادل في ميادين الثقافة والتربية والعلوم والرياضة، وسيعملان لهذه الغاية على تشجيع التعاون المباشر وإقامة روابط بين الجامعات ومؤسسات أخرى للتربية والبحث العلمي والثقافة والشباب.
 ويشمل هذا التعاون بصفة خاصة تقديم المنح للدراسة والتخصص وبحث إمكانية دراسة لغة وآداب الطرف الآخر والاعتراف المتبادل بالشواهد المدرسية والشهادات الجامعية وحماية حقوق المؤلف وكذا منع ومكافحة التحويل غير المشروع للممتلكات التي تعتبر جزءا من تراثهما الثقافي.