أكدت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن مصادقة مجلس الوزراء أمس الخميس على مرسوم يقضي بتعديل المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية سيوءدي الى رفع كافة الصعوبات التي تعاني منها الجالية المغربية بالخارج بسبب قصر مدة الأجل المحدد للتصريح بالولادة أو الوفاة.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أنه " ثبت على إثر دخول القانون99 /37 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بموجب الظهير الشريف رقم239 /02 /1 بتاريخ25 رجب1423 /3 أكتوبر2002 / أن إلزام المواطنين القاطنين بالخارج بالتصريح بالولادة أو الوفاة الواقعة لديهم لدى ضابط الحالة المدنية خلال أجل30 يوما كما حدده المرسوم رقم665 /99 /2 بتاريخ2 شعبان1423 /9 اكتوبر2002 / الصادر لتطبيق هذا القانون يطرح العديد من الصعوبات التي ترهق كاهل افراد جاليتنا بالخارج"
وأضاف المصدر ذاته أنه اتضح أنه من اللازم العمل على مراجعة مقتضيات المادة15 من المرسوم رقم665 /99 /2 التي تحدد أجل التصريح بالولادة والوفاة في ثلاثين يوما وذلك بتحديد هذا الأجل بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في سنة.
كما تبين أنه يتعين فتح الباب في حالة عدم امكانية التصريح خلال هذا الاجل امام مسطرة نقل الرسم المسجل بالحالة المدنية المحلية بناء على تصريح يقدم لضابظ الحالة المدنية بالقنصلية او المركز الديبلوماسي الذي وقعت في دائرة نفوذه الولادة او الوفاة مدعم بنسخة كاملة من الرسم المسجل بالحالة المدنية الاجنبية ونسخة من رسم الزواج لاثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة في حالة التصريح بالولادة.
وأكد البلاغ أن المصادقة على هذا المرسوم التعديلي " ستوءدي الى رفع كافة الصعوبات التي يعاني منها أفراد جاليتنا بالخارج بسبب قصر مدة الاجل المحدد للتصريح وحث افراد هذه الجالية على التصريح بوقائع حالتهم المدنية لدى القنصليات أو المراكز الديبلوماسية" علاوة على تخفيف العبء على المحاكم التي ترجع لها صلاحية إصدار أحكام قضائية بتسجيل وقائع الحالة المدنية لتي لم يصرح بها خلال الاجل القانوني.