عبرت الحكومة المغربية عن ارتياحها للإفراج عن مائة من بين الأسرى المغاربة ال512 المحتجزين بتندوف في الجنوب الجزائري وأدانت " التعامل الانتهازي" مع هذه المأساة الإنسانية.
وأفاد بلاغ لوزارة الشوءون الخارجية والتعاون اليوم الاربعاء أن " المغرب إذ يعبر عن ارتياحه لهذا الافراج يحرص مرة أخرى على إدانة الاستغلال السياسي والاعلامي ,الذي تأكد مجددا , للمأساة التي يعيشها الاسرى المغاربة دون اعتبار لا لمشاعر أسرهم ولا لنداءات المجتمع الدولي".
وعبرت الحكومة المغربية عن شجبها ل" هذا التعامل الانتهازي المتمثل في عمليات الافراج الانتقائي والمحسوب من خلال وساطات مختلفة وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى أولائك الذين لم يشملهم الافراج بشكل تعسفي وكذا لدى عائلاتهم وأقاربهم".
كما أدانت الحكومة المغربية " هذه السياسة المقصودة التي تصر على تجاهل المعايير التي يفرضها القانون الدولي الانساني وقرارات مجلس الأمن المتعددة والتي أكدت بصورة واضحة وثابتة على الافراج الكامل وغير المشروط والفوري عن جميع الاسرى المغاربة".
وأكد البلاغ أن الحكومة" لن تدخر أي جهد من أجل الاستمرار في تعبئة المجتمع الدولي بهدف الاسراع في الافراج عن الاسرى ال412 المتبقين".