|
تحتضن المملكة المغربية من 07 إلى 10 فبراير 2009، بمقر وزارة الخارجية و التعاون، الدورة 17 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل و الصحراء (س- ص)، و ذلك تطبيقا للقرار الصادر عن الدورة الأخيرة للمجلس (كوتونو 15 و 16 يونيو 2008).
و تعتبر الدورة 17، التي ستعرف مشاركة وزراء الخارجية ل 28 دولة عضو، فرصة لاتخاذ توصيات من شأنها تطوير التعاون القائم بين الدول الأعضاء، و استعراض التقرير المتعلق بأنشطة الأمين العام ل س- ص. كما ستشكل هذه الدورة فرصة لتدارس العديد من القضايا ذات طابع سياسي و أمني تخص التجمع و لتعميق الدراسة في عملية تنفيذ آليات الوقاية و التسيير و حل النزاعات بدول التجمع.
و في هذا الصدد، فإن تنظيم المغرب لهذا اللقاء الهام، يجسد الإلتزام القوي و الصريح للمملكة المغربية، استجابة للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، الذي ما فتئ يكثف من النداءات و الخطوات العملية لصالح تدعيم التعاون الإفريقي البيني في إطار تفعيل عقلاني للتعاون جنوب-جنوب.
ووعيا منها لضرورة إنشاء فضاء إفريقي موحد، تولي المملكة المغربية عناية خاصة لإنشغالات الشعوب الإفريقية و لتدعيم الإنسجام بين بلدان القارة و توطيد صفوفها. في هذا الصدد، فإن المغرب يساهم بإيجاب لضمان استتاب الأمن و الإستقرار بدول الأعضاء ل س- ص ، و ذلك بالدعوة لإنهاء بؤر التوتر عبر وسائل سلمية و عن طريق الحوار، في إطار احترام كامل للسيادة الوطنية و الوحدة الترابية لدول التجمع.
و ستكون الدورة السابع عشر للمجلس التنفيذي ل س- ص فرصة خاصة لدراسة القضايا التي تهم التجمع ، لاسيما أن وزراء البلدان الأعضاء، المكلفون بالإقتصاد، و المالية، و التخطيط و الداخلية و الأمن سيشاركون كذلك في أشغال هذا اللقاء. |