رواق الصور  
 
اقتصاد حديث، منفتح وديناميكي
خيارات وأسس سليمة


اختار المغرب منذ عقود تأمين استقرار ماكرو- اقتصادي من ابرز مؤشراته:
  • نمو سنوي منتظم يتجاوز في المعدل 3 ٪
  • التحكم في مستوى التضخم عند معدل يقارب 2 ٪
  • احتواء العجز في الميزانية في حوالي 3 ٪ من الناتج الداخلي الخام
  • نمو ديموغرافي معقول بنسبة تقارب 6 1 ٪
  • الودائع الخارجية لبنك المغرب بلغت أزيد من 122 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 13 شهرا من الواردات.

وبفضل هذه السياسة يحظى المغرب بسمعة إيجابية لدى المؤسسات المالية الدولية والمانحين والمستثمرين.
كما أن الترتيب الذي أصبحت تمنحه الوكالات العالمية الكبرى للتصنيف للمغرب، مكن البلاد من اللجوء إلى السوق العالمية حيث نجحت في الحصول على قرض عن طريق السندات.

توجهات اقتصادية واضحة

اختار المغرب اعتماد اقتصاد منفتح على أوربا والمتوسط والعالم مرتكز على إرادة ثابتة لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي.

محيط مؤسساتي وتشريعي ملائم

  • تم إنشاء تجهيزات تحتية تستجيب للمعايير العالمية وتوفر الجودة وتسهل عمل مختلف الشركاء والمتدخلين.
  • فاعلون مؤهلون لتسهيل عملية الاستثمار:
    • لجنة وزارية للاستثمارات مكنت من تيسير إنجاز مشاريع بقيمة 61 مليار درهم وساهمت في خلق 62 ألف منصب شغل.
    • إنشاء 16 مركزا جهويا للاستثمار تعتبر المخاطب الوحيد على المستوي المحلي من أجل المساعدة على خلق المقاولات ودعم المستثمرين.
  • سياسة إرادية للتخلي عن احتكار الدولة والتحرير:
    • نجاح تحرير قطاع الاتصالات، فتح رأسمال اتصالات المغرب، وتفويت الرخصة الثانية للهاتف المحمول و إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.
    • إصلاح قطاع النقل : تحرير النقل الجوي والبحري وتأهيل النقل الطرقي.
    • خوصصة المقاولات العمومية: (إتصالات المغرب) ، (شركة التبغ) ....
    • تفويت تدبير الخدمات العمومية للقطاع الخاص : الماء ، الكهرباء ، التطهير (الجرف الأصفر، "ليديك"، "ريضال" ، "أمانديس") جمع ومعالجة النفايات ، النقل الحضري...
  • اصلاح القطاع العام عبر اعتماد سياسة التعاقد في العلاقات بين الدولة والمؤسسات العمومية وإبرام اتفاقات- برامج من أجل إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتصحيح أوضاعها المالية.
  • وضع آليات مؤسساتية للإنعاش الاقتصادي من خلال إحداث مكتب وطني للاستثمار والصادرات الذي أصبح المخاطب الوحيد للتعريف بالمنتوج المغربي على الصعيد العالمي .
  • سياسة اقتصادية وتجارية منفتحة على العالم تعززت من خلال التوقيع على العديد من اتفاقيات التبادل الحر :
    • اتفاقات مع الاتحاد الأوربي ودول الحوض المتوسطي
    • اتفاقات مع ثلات دول عربية (مصر، تونس، الأردن)
    • اتفاقات مع دول من القارة الأمريكية

وقد بدأ المغرب يجني ثمار السياسة المذكورة من خلال :

  • جلب استثمارات أجنبية فاقت قيمتها 5, 17 مليار درهم خلال 2003
  • نجاح العمليات الكبرى مثل تفويت الرخصة الثانية للهاتف النقال بقيمة 1, 1 مليار دولار وخوصصة شركة التبغ بقيمة 4،1 مليار دولار.
  • تفويت 16٪ إضافية من اتصالات المغرب لصالح شركة "فيفاندي" بما يقرب ب 1.5 مليار دولار.
  • مقاولات كبرى ذات سمعة عالمية عززت ثقتها في المملكة من خلال التواجد في العديد من القطاعات مثل: الأشغال العامة والبناء ، والخدمات ، والسياحة ، والفلاحة والصناعة الغذائية. . .
    ونذكر من خلال هذه المجموعات: فيفاندي، أوشان، أكور، إنديزا ، ميكروإلكتلرونيكس، تيليفونيكا ، ألتاديس ، فينسي ، بويغ كوندورأند نيكرمان ،توماس أند بيرون ، كيرزنز أنترنسيونال ، فاديزا ، ديل ، ديلفي، مائركس، جبل موسى...

    وقد اختار المغرب سياسة تأهيل الاقتصاد واعتماد حكامة جيدة على المستوى الإجتماعي .

تأهيل نسيج المقاولات :

  • إطار تشريعي واجتماعي جديد
    • قانون جديد للشغل يتضمن قوانين تنسجم مع المعايير الدولية
    • نصوص قانونية مرتبطة بمحيط المقاولة والأعمال خاصة ما يتعلق بالحماية الصناعية، وقانون الجمارك والضرائب غير المباشرة، وقانون التأمينات ..
    • ميثاق اجتماعي يتضمن أليات لفك النزاعات وتعزيز أسس السلم الاجتماعي
  • آليات المواكبة المالية والتوجيه :
    • صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
    • مقتضيات جبائية تتضمن العديد من التسهيلات للمستثمرين
    • دعم مباشر للمقاولات
    • صندوق وطني للتأهيل.

الهدف : امتلاك نسيج متنوع من المقاولات الفاعلة والتنافسية

تأهيل الإدارة : تبسيط المساطر الإدارية وملاءمة التشريع مع الصفقات العمومية.

  • حقل للأوراش الكبرى
    • شبكة الطرق السيارة : برنامج طموح بالنسبة للطرق والطرق السيارة، يكمن في تشييد 100 كلم سنويا، وبناء الطريق الساحلية المتوسطية الرابطة بين طنجة والسعيدية على مسافة تقدر بحوالي 500 كلم . - مشروع الربط القار لمضيق جبل طارق - مشروع مينائي : توسيع الموانىء وإنشاء المركب المينائي ذو البعد الدولي : طنجة المتوسط .
    • مشروع المناطق الحرة التجارية والصناعية فضلا عن المراكز الصناعية الملحقة ببنيات المطارات والموانىء
    • تعزيز الشبكة السككية.
    • توسيع شبكة المطارات
    • تعزيز وتقوية التجهيزات الرياضية : ملاعب جديدة لكرة القدم ...
    • مخطط واسع لتنمية السياحة وإحداث ستة محطات شاطئية كبرى.

 
  future@maec.gov.ma 2004©B3G